به نقل از «ایمنا»

رتبه هفتم خراسان جنوبی در تعداد طرح‌های پرداختی تسهیلات تبصره ۱۸

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۹۷۰۶

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: این استان از لحاظ تعداد طرح‌های پرداختی در تسهیلات تبصره ۱۸ ، استان هفتم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی؛ جواد اشرفی، امروز _سه‌شنبه بیست‌ودوم اسفند_در جلسه کمیته استانی کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه با بیان این که استان خراسان جنوبی از لحاظ تعداد طرح‌های پرداختی در تسهیلات تبصره ۱۸، استان هفتم است، اظهار کرد: به‌منظور اجرای بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با هدف بررسی و تصویب طرح‌های متقاضی تسهیلات واصله از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در استان خراسان‌جنوبی تاکنون ۹ جلسه کمیته استانی و ۲۶ جلسه کارشناسی در چهارچوب دستورالعمل اجرایی مربوطه برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در همین راستا از مجموع مبلغ ۱۱ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال اعتبارات تخصیص پیدا کرده به استان (از محل اعتبارات نقدی و اسناد خزانه) تاکنون هزار و ۲۲۰ طرح اولویت‌دار در بخش‌های پیشران اقتصادی به ارزش ۲۰ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال با تعهد ایجاد دو هزار و ۳۳۱ فرصت شغلی جدید و تثبیت ۲دو هزار و ۷۷۴ فرصت شغلی دیگر، توسط کمیته استانی مصوب و به بانک‌ها و مؤسسات عامل معرفی شده است.

معاون استاندار خراسان‌جنوبی افزود: باوجود ابلاغ دیرهنگام تسهیلات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت مقطعی از سوی بانک‌های عامل به دلیل مسدود بودن سامانه‌ها توسط بانک مرکزی و نیز اختلال در سامانه‌های دستگاهی، با تلاش شبانه‌روزی صورت گرفته از طرح‌های فوق اکنون، تسهیلات ۴۷۷ طرح به مبلغ چهار هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال پرداخت شد که معادل ۴۲ درصد مبلغ تخصیص پیدا کرده به استان است.

وی متذکر شد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید ضمن تسریع در جذب اعتبارات استان نسبت به جذب اعتبارات شناور کشوری نیز اقدام کنند.

اشرفی بر ضرورت سرعت بخشیدن در جذب اعتبارات و اجرای کامل تکالیف بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و همچنین اجزا (۳ و۴) بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ استان نیز تأکید کرد.

به گزارش ایمنا، در این جلسه ۶۴ طرح اقتصادی با اعتبار ۶۳ میلیارد تومان جهت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ بررسی شد.

کد خبر 735543

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خراسان جنوبی تسهیلات معاون استاندار استان خراسان جنوبی بیرجند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال خراسان جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.